العامل الذي نقل معه زبائن من المشغّل الذي تركه إلى المشغّل الجديد قد يفقد استحقاقه لدفع تعويضات الإقالة
عندما يتضمن عقد توظيف العامل شرطًا تجاريًا لمكافأة مقابل عدم استخدام الأسرار التجارية، بما فيها قائمة الزبائن، سيعتبر نقل الزبائن إلى المشغّل التالي خيانة للثقة تبرر حرمانه من التعويضات
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة العمل القطرية |
|---|---|
| اسم الملفّ: | ע"ע 53483-12-22 |
| التاريخ: | 15.07.2024 |
| رابط: | الحكم الكامل |
الخلفية الواقعية
- عملت الموظفة كمديرة ملف زبائن في وكالة تأمين. حدّد عقد عملها أنه خلال فترة عملها في الشركة ولمدة ثلاث سنوات بعدها، لن تنافس الشركة ولن تقدم خدمات أو تنشئ علاقات تجارية مع زبائن الشركة الذين تعاملت معهم. في مقابل هذا الالتزام، تم الاتفاق على أنها ستتلقى مكافآت سنوية عالية.
- حتى قبل إعلان استقالتها، أبلغت الموظفة زبائن الوكالة أنها تنتقل إلى وكالة أخرى، وعرضت عليهم "الانتقال معها" وقام العديد منهم بذلك بالفعل.
قرار المحكمة
- في إطار الاستئناف الذي قدمته وكالة التأمين على حكم المحكمة اللوائية ، قررت المحكمة القطرية أنه يجب اعتبار الاتفاق بين الموظفة والشركة "اتفاقًا ذا طابع ثنائي" يشمل ليس فقط طابعًا وظيفيًا (تحديد الراتب وشروط التوظيف)، بل طابعًا تجاريًا كذلك (المكافأة العالية مقابل الالتزام بعدم نقل الزبائن إلى وكالة أخرى).
- قررت المحكمة أنه نظرًا لأن الموظفة خانت ثقة المشغّل، ونقلت قائمة الزبائن إلى شركة منافسة، والتي "أصلا" تلقت الموظفة دفعة كاملة عنها - فلن تكون مؤهلة للحصول على تعويضات الإقالة، حتى تلك التي تم إيداعها في الصندوق.
- ومع ذلك، سمحت المحكمة القطرية للموظفة بتقديم حجج أمام المحكمة اللوائية (التي أعيدت إليها القضية لتعيين خبير لحساب الأضرار المالية التي لحقت بالمشغّل) فيما يتعلق بالظروف الشخصية التي قد تبرر تخفيضًا جزئيًا وليس كاملًا للتعويضات.
- كما أقرت المحكمة تعويضًا قدره 150,000 شيكل جديد عن انتهاك حسن النية والثقة من قبل الموظفة تجاه المشغّل.
- بالإضافة إلى ذلك، حكمت المحكمة بأن المشغّل يستحق تعويضًا عن ثلاث سنوات من الدخل الذي حُرم منه بعد انتهاء علاقة العمل.
- وأضافت المحكمة وقررت أن الشركة المنافسة ستضطر أيضًا إلى دفع تعويض للوكالة عن الضرر الذي تسببت فيه من خلال التسبب عن علم في خرق عقد العمل مع الموظفة.
مدلول
- عندما يحدد عقد التوظيف مكافأة صريحة مقابل الالتزام بعدم المنافسة، ويتصرف العامل خلافًا لذلك - سيكون من الممكن حرمانه من تعويضات الإقالة، بما في ذلك العنصر الذي تم إيداعه في صندوق التقاعد.