الاستقالة أو الإقالة في "حالة غضب" هي الاستقالة أو الإقالة التي صدرت عن الشخص في لحظة غضب، لذلك فهي لا تدل على رغبة حقيقية في الاستقالة أو الإقالة
الاستقالة أو الإقالة في "حالة غضب" هي الاستقالة أو الإقالة التي صدرت عن الشخص في لحظة غضب (خلال نقاش حاد مثلا) لذلك فهي لا تدل على رغبة حقيقية في الاستقالة (من طرف العامل) أو الإقالة (من طرف المشغّل).
- الاستقالة أو الإقالة في حالة غضب تنطبق (في ظروف مناسبة) على كل عامل ومشغّل في سوق العمل.
- حسب القواعد المحددة في أحكام محكمة العمل، أساس الاستقالة أو الإقالة هو أنّ الطرف عبّر بشكل غير مقصود عن رغبته في إنهاء علاقة العمل.
- لذلك، عندما يصدر تصريح ما في حالة غضب، والذي يبدو وكأنه إقالة أو استقالة، لا يجب تلقيه بشكل حرفي، إنّما يجب استيضاح جميع الظروف للتحقق من قصد الشخص القائل وللتحقق مما إذا كان فعلاً يقصد ما قاله. إن اتضح أن هذه التصريحات صدرت عنه دون قصد، يحق للقائل، خلال مدة زمنية معقولة، أن يُعلم الطرف الآخر بقصده الحقيقي والتراجع عن قرار الإقالة أو الاستقالة.
- لذلك، العامل الذي يتراجع، خلال مدة زمنية معقولة، عن قرار الاستقالة الذي صدر عنه في لحظة غضب دون أن تكون لديه نية حقيقية بذلك، وقوبل بالرفض من قبل المشغّل- يُعتبر كمن أقيل وليس كمن استقال. في هذه الحالة، يعتبر العامل مقالا ويكون مؤهلا للحصول على الحقوق المستحقة لكل عامل في حالة الإقالة.
- على غرار ذلك، حينما يتراجع المشغّل، خلال مدة زمنية قصيرة، عن قراره بإقالة عامل، والذي صدر عنه في حالة غضب دون أن تكون لديه نية حقيقية بذلك، بينما يرفض العامل العودة إلى العمل- يعتبر ذلك بمثابة استقالة العامل وليس إقالة.
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- مناقشة في محكمة العمل (القطرية) ל/1-3 زيمل هرمان ضد دويف غيلا على موقع نيڤو: تحددت في هذا الحكم سابقة قضائية تقضي بأنّ أساس الإقالة أو الاستقالة هو التصريح غير المقصود بالرغبة في إنهاء علاقات العامل-المشغّل القائمة بين الطرفين. ولكن الحكم القضائي لا يشير إلى عواقب التصريح الصادر في لحظة غضب.
- مناقشة في محكمة العمل (القطرية) ל/3-10 كوهين بنحاس ضد فيرموس أفراهام، على موقع نيڤو: قررت المحكمة أنه كما أن الاستقالة في لحظة غضب لا تدل على استقالة الشخص فعلاً وبالتالي لا يمكن أن يخسر بسببها الحق في تعويضات الإقالة, لا يمكننا كذلك أن نستدلّ من إقالة المشغّل للعامل في لحظة غضب مشابهة, على أنه قد أقال عامله فعلاً وبالتالي لا يمكن إلزامه بدفع تعويضات الإقالة.
- محكمة العمل (القطرية) לב/3-26 حاييم ضد أهرون وشركاؤه، على موقع نيڤو: يقضى هذا الحكم بأنّه عند صدور تصريح ما في حالة غضب يجب الاطلاع على جميع الظروف التي دعت لذلك والتحقق مما إذا كان القائل ينوي حقًا إنهاء علاقات العمل. ولذلك، بما أن العامل رفض العودة إلى العمل بالرغم من عدول المشغل عن قراره في اليوم التالي، يعتبر العامل كمن استقال بمحض إرادته.
- محكمة الاستئناف (القطرية) 184/03 عين بار مصانع للمخبوزات كيبوتس عينات م.ض. ضد دافيد يوسيف، على موقع نيڤو: الحكم القضائي الصادر عام 2006 عن محكمة العمل القطرية. يقضي الحكم بأنّ رفض المشغل إعادة العامل إلى العمل، بعد استقالته في حالة غضب وتراجعه عن قراره خلال مدة زمنية معقولة، يعتبر بمثابة إقالة.
تشريعات وإجراءات
- قانون تعويضات الإقالة
- أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات والإقالة التي تعتبر بمثابة إقالة) -1964، على موقع نيڤو
- أنظمة تعويضات الإقالة (نسبة تعويضات الإقالة للعامل الأجير)، 1983، على موقع نيڤو