الاتفاقية الجماعية (مصطلحات)

الاتفاقية الجماعية تُوقّع عقب مفاوضات جماعية بين منظمة عمالية تمثيليّة ومشغّل أو منظّمة مشغّلين

الاتفاقية الجماعية تنظّم ظروف وعلاقات العمل بين العاملين والمشغّلين

الاتفاقية الجماعية تسري على جميع المشغّلين الموقّعين على الاتفاقية وعلى جميع العاملين لديهم والذين تتطرق إليهم الاتفاقية

لمعلومات في المواقع الرسمية راجعوا الاتفاقيات الجمعية وأوامر التوسيع على موقع ذراع العمل

المكانة القانونية للاتفاقية الجماعية تُنظّم بواسطة قانون الاتفاقيات الجماعية.

ما هي الاتفاقية الجماعية؟

الاتفاقية الجماعية تُوقّع عقب مفاوضات جماعية بينمنظمة عمالية تمثيليّة ومشغّل أو منظّمة مشغّلين.
وفقًا للمادة 1 من قانون الاتفاقيات الجماعية، تُعنى الاتفاقية بالمواضيع التالية، أو بجزء منها:
- قبول شخص للعمل أو وقفه عن العمل.
- ظروف العمل.
- علاقات العمل.
- حقوق وواجبات المنظّمات الموقعة على الاتفاقية.
حسب المادة 7 من قانون الاتفاقيات الجماعية، الاتفاقية الجماعية يجب أن تكون موثقة خطيًا.
لتحصل الاتفاقية الجماعية على صبغة قانونية، يجب أن تسجّل لدى مسجّل الاتفاقيات الجماعية.
عند تسجيلها لدى مسجّل الاتفاقيات الجماعية، تسري الاتفاقية الجماعية قانونيًا على المشغّلين الموقعين على الاتفاقية وعلى العاملين لديهم والذين تنطبق عليهم الاتفاقية (الاتفاقية الجماعية تسري أيضًا على العاملين غير المنتسبين لمنظّمة عمالية).

اتفاقية جماعية عامة - اتفاقية جماعية توقّع بين منظّمة عمالية ومنظّمة مشغّلين، على سبيل المثال، اتحاد المصنّعين، ولذلك تسري هذه الاتفاقية على المشغّلين والعاملين في قطاع معين أو في عدة قطاعات، في جميع أرجاء الدولة، أو في جزء منها.
اتفاقية جماعية خاصة - اتفاقية جماعية توقّع بين منظّمة عمالية وبين مشغّل واحد وتسري على المشّغل والعاملين أو على جزء من العاملين (حسب المحدد في الاتفاقية).

الاتفاقية التي لا تستوفي جميع متطلبات قانون الاتفاقيات الجماعية تعتبر"تسوية جماعية"، تكون هذه الاتفاقية مُلزمة ولكن مكانتها القانونية تقل عن مكانة الاتفاقية الجماعية.
تم عام 2009 تعديل قانون الاتفاقيات الجماعية وتقرّر أنّ المشغل الذي ينتظم عمّاله في منظمة تمثيلية ملزمٌ بإجراء مفاوضات لغرض توقيع اتفاقية جماعية في مكان العمل.

حسب المادة 19 من القانون، فإن بنود الاتفاقية الجماعية حول ظروف العمل، انهاء العمل، وايضا واجبات شخصية تلقى على العامل أو المشغل بحسب الاتفاقية الجماعية وحقوق تمنح لهم بحسب الاتفاقية هم جزء من عقد العمل الشخصي بين المشغل والعامل، كأنما كتبت هذه البنود في عقد العمل بين الجهتين، ولا يحق للعامل الاستغناء عن هذه الحقوق.
بحسب المادة 22 من القانون، عندما يتواجد بند في عقد العمل الشخصي مخالف لبند شخصي في الاتفاقية الجماعية - يتفوق البند في الاتفاقية الجماعية. بالرغم من ذلك، اذا كان البند في عقد العمل الشخصي هو لصالح العامل - يتفوق هذا البند بشرط ان الاتفاقية الجماعية لا تمنح بشكل واضح وصريح هذا البند في العقد الشخصي.

أمر التوسيع هو أمر يصدره وزيرة العمل ويقوم بتوسيع تطبيق اتفاقية جماعية لتشمل مجموعات عمال غير مشمولة في الاتفاقية. أمر التوسيع قد يقوم بتوسيع كل الاتفاقية الجماعية أو بنود منها. ايضًا، يشمل أمر التوسيع أنواع العمال والمشغلين الذين ينطبق عليهم. لتفاصيل إضافية، راجعوا: أمر توسيع.