رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب الادعاء القائل بأن قراءة الرسائل النصية على الهاتف الخليوي والقيام بنسخها هي بمثابة تنصت بالخفاء
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | المحكمة المركزية في تل أبيب |
|---|---|
| اسم الملفّ: | ת"א 1477-09 |
| التاريخ: | 16/3/11 |
| رابط: | نص القرار على موقع نيڤو |
تمت مقاضاة شركة بسبب انتهاكها إتفاقية، وقد استندت أدلة الدعوى على ثلاثة رسائل نصية تم تصويرها من هاتف محمول.
- طُلب من المحكمة المركزية أن تحدد أنه بموجب البند 13 (أ) في قانون التنصت، تم الحصول على الأدلة عن طريق التنصت غير القانوني وبالتالي فهي غير مقبولة.
- وفقًا لِقانون التنصت بالخفاء، فإن"التنصت" الذي لا يتم فيه استخدام جهاز ليس بمثابة تنصت بالخفاء، على الرغم من أنه قد يمس بالخصوصية. حيث أن الاطلاع على الرسائل النصية لم يتم بواسطة جهاز، لا يمكن اعتباره تنصتًا بالخفاء.
- تم تصوير الرسائل النصية بواسطة جهاز، ووفقًا للتعريف الوارد في القانون فإن التنصت بالخفاء يتضمن أيضًا النّسِخ، لذلك تم فحص مسألة التصوير كذلك.
- وفقًا لأحكام سابقة، تم التحديد بأن التنصت خفية على المكالمات يتم من خلال الاستماع إلى محادثة أو تسجيلها، خلال حدوث المحادثة، أي أنه فقط إذا تم ذلك بالتزامن مع إجراء المحادثة نفسها.
- قضت المحكمة أن "المحادثة في مرحلة معينة هي بمثابة تواصل، وفي مرحلة معينة هي بمثابة غرض. عندما يكون التنصت على محادثة في مرحلة الاتصال- من الممكن اعتباره تنصتًا بالخفاء. أما عندما تكون المحادثة عبارة عن معلومات تواصلية مختزنة (توثيق)، فقد تبلورت المحادثة إلى حدود "الغرض"، وفي هذه المرحلة فإن الاطلاع على المعلومات التي تم توثيقها وتصويرها، لا يمكن اعتباره تنصتًا بالخفاء'."
- بما ان المطالبين برفض الأدلة استندوا إلى قانون التنصت بالخفاء على المكالمات الهاتفية وليس على قانون حماية الخصوصية، رفضت المحكمة طلبهم بشطب الأدلة.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- نشرة معلومات حول كيفية الحفاظ على حقكم في الخصوصية - من قبل سلطة حماية الخصوصية في وزارة العدل.
شكر وتقدير
- النص بلطف من موقع نيڤو.