قضت المحكمة العليا بأنه يحق أيضًا للمواطنين المقيمين في أماكن مسلوبة الاعتراف أو في مبانٍ بنيت بشكل غير قانوني التمتّع بمنالية المياه.
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | المحكمة العليا |
|---|---|
| اسم الملفّ: | استئناف مدني 9535/06 |
| التاريخ: | 05.06.2011 |
| رابط: | صيغة الحكم القضائي |
قدمت منظّمة عدالة استئنافًا باسم مجموعة سكان من ست قرى بدوية مسلوبة الاعتراف في النقب، الذين توجّهوا إلى سلطات المياه بطلب تركيب نقاط توصيل للمياه لمنازلهم، ولكن طلباتهم رفضت.
حكم المحكمة القضائي
- بأنّ منالية مصادر المياه للاستخدام الشخصي الأساسي تندرج تحت الحق الأساسي في العيش الكريم. الحق في منالية المياه تحظى بحماية دستورية بموجب الحق الدستوري في كرامة الإنسان، والذي يندرج تحت قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. الدولة مسؤولة عن ضمان منالية مصادر المياه الأساسية للإنسان في إسرائيل، حتى إذا استوطن في أرض ليست له، أقام مبنى خلافًا لقوانين التخطيط والبناء، اقتحم حدود جهة أخرى وانتهك حقوق الملكية لجهة أخرى، وحتى إذا شكّل كل ذلك خرقًا لمبادئ سيادة القانون.
- يجب التنسيق بين طلب الامتثال للقانون وتطبيقه كما يجب، وبين ضرورة تلبية حاجة الإنسان الأساسية للماء، حتى إن لم يكن يمتثل للقانون.
- السياسة المبدئية التي وضعتها الدولة لحل مشكلة المياه في البلدات مسلوبة الاعتراف تعكس، في جوهرها، اتزانًا بين القيم المتضاربة في هذه الحالة. في الوضع الحالي، تزود المياه لهذه القرى عن طريق آليتين بديلتين لإمداد المياه: الأولى- بواسطة مراكز المياه المجاورة للبلدات الثابتة، حيث يمكن شراء المياه ونقلها إلى موقع البلدة بشكل ذاتي، والثانية- عن طريق التوجه إلى لجنة تخصيص مياه الشرب، المخولة بالتوصية بتوصيل القرى مسلوبة الاعتراف بالمياه لغرض الاستخدام الأساسي، في أعقاب توجهات عينية، ولاعتبارات إنسانية خاصة.
- تقرر بأنّه يجب إعادة تحويل طلبات بعض المستأنفين إلى لجنة المياه وإلى مدير سلطة المياه لإعادة فحص مدى منالية مصادر المياه في المنطقة لهؤلاء المستأنفين، وإمكانية تلبية الاحتياجات الإنسانية العينية التي تبرر إعطاء تصريح فردي للتوصيل الفردي للمياه.
مدلول
- الحق في منالية المياه معترف به كحق دستوري.
- لا يمكن سلب السكان المقيمين في أماكن مسلوبة الاعتراف أو في مبانٍ مخالفة لقوانين التخطيط والبناء الحق في منالية المياه.
راجعوا كذلك