قد يحصل مصابو العمليات العدائية الذين يتلقون مخصصات شهرية ويقطنون بالإيجار في شقة تابعة للإسكان الشعبي، على تخفيض أجرة هذه الشقة
للمزيد من المعلومات، راجعوا في موقع مؤسسة التأمين الوطني

ملخّص

إنتبهوا
تحديثات لفترة حرب السيوف الحديدية
  • المصابون بالهلع/ متلازمة ما بعد الصدمة والمختطفين العائدين من الأسر يستحقون تمويل العلاجات المكملة قبل مثولهم أمام لجنة طبية. لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة موقع التأمين الوطني.
  • في هذه الفترة يمكن لمصابي العمليات العدائية تقديم "طلب للحصول على مخصصات العلاج الطبي" او "طلب لتحديد درجة الإعاقة ومخصصات الإعاقة ومخصصات إعاقة مصاب عملية عدائية" بواسطة استمارة محوسبة.
  • تشغّل مؤسسة التأمين الوطني خط طوارئ، للرد الفوري والمساعدة في حقوق الجرحى وعائلات المختطفين والمفقودين والعائلات الثكلى على الرقم الهاتفي 02-6269999.

قد يستحق مصابو العمليات العدائية الذين يتلقون مخصصات شهرية ويقطنون بالإيجار في شقة تابعة للإسكان الشعبي، الحصول على تخفيض أجرة هذه الشقة.

  • ستكون أجرة الشقة التي سيدفعونها عبارة عن 150 شيكل جديد كمتوسط في الشهر (8.5% من أجرة الشقة بدون التخفيض).

من هو صاحب الحق؟

  • مصابو العمليات العدائية الذين يقطنون بالإيجار في شقة ضمن الإسكان الشعبي ويستوفون واحداً من الشروط التالية:
    • هم يعتاشون من المخصصات الشهرية المقدمة لمصابي العمليات العدائية.
    • هم يعتاشون من المخصصات الشهرية ومن مدخولات أخرى لا تزيد عن 60% من متوسّط الأجر المحدد محلياً أو من مخصصات أخرى يقدمها التأمين الوطني (مثل مخصصات المواطن المسن "الشيخوخة").

عملية تحصيل الحق

  • تقوم مؤسسة التأمين الوطني بتمرير تفاصيل متلقي المخصصات إلى شركات الإسكان.
  • بالإضافة لذلك، يتوجب على متلقي المخصصات، كل سنتين، تقديم ورقة بيانات عن مقدار مدخولاتهم.
  • يُطلب من الذين يستوفون شروط الإستحقاق دفع الأجرة المخفضة للشقة.

استئناف

  • بإمكان أصحاب المدخولات التي تتعدى المخصصات الشهرية ولم يحصلوا على التخفيض، الإستئناف على مقدار أجرة الشقة الذي حُدد لهم.
  • يجب تقديم مكتوب الإستئناف مرفقاً بالمستندات ذات الصلة إلى فرع الشركة التي تتولى إسكانهم في منطقة السكن.
  • يتم تحويل الإستئناف إلى لجنة الإستثناءات التابعة لوزارة البناء والإسكان، وهي التي تقرر بخصوص الإستحقاق.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات