إذ صودّق على التسوية وتمّ تنفيذها، يُعفى المدين من دفع رصيد دينه، على غرار ما يحدث عند الحصول على أمر إعفاء
يحظر اقتراح تسوية على الدائنين خارج إطار هذا الإجراء (دون علم المدير الخاص والحارس القضائيّ الرسميّ)
حُسن سير المدين، واستيفائه لواجباته (خاصّة الامتثال لأمر تسديد الدين على دفعات شهريّة، تقديم تقارير و واجب اعتماد حسن النية)، يزيد من احتمال المصادقة على اقتراح التسوية
ملخّص
بإمكان المدين في حالة إفلاس التوصّل إلى تسوية مع دائنيه في ثلاث مراحل مختلفة:
- قبل اتّخاذ الإجراء، وإذا سَبَق واتّخذ الإجراء، فإذًا، قبل إصدار أمر بالحراسة القضائيّة.
- بعد إصدار أمر الحراسة القضائيّة، ولكن قبل إشهار الإفلاس.
- بعد إشهار الإفلاس، كالمفصّل في هذه القيمة.
- التسوية مع الدائنين، والتي صادقت عليها المحكمة، تكون مُلزمة لجميع الدائنين، ويُعفى المدين من تسديد ديونه المتبقية، على غرار ما يحدث عند منح أمر إعفاء.
- إجراء التسوية يقود إلى إنهاء إجراء الإفلاس.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- مدين بحالة إفلاس الذي أُصدِرَ له أمر إفلاس، والراغب في إنهاء الإجراء بواسطة التوصّل إلى تسوية مع دائنيه.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يتوجّب على المدين التوجّه إلى القيّم لإجراء التسوية.
مراحل الإجراء
تقديم الطلب للقيّم
- يتوجّب على المدين أن يقدّم للقيّم اقتراح تسوية أو اتفاقية مع دائنيه.
- الاقتراح يجب أن يشمل التفاصيل التالية:
- نسبة الديون التي ستُدفع في إطار التسوية.
- موعد الدفع المُقترح. يمكن اقتراح عدّة دفعات.
- الضمانات التي يقترحها المدين لضمان تسديد الدين.
قرار الدائنين
بلاغات للدائنين
- سيُرسل القيّم للدائنين:
- نسخة عن اقتراح التسوية.
- تقرير صادر عن القيّم والذي يفصّل ديون المدين، ممتلكاته، سير وسلوك المدين طوال فترة الإجراء، تفاصيل حول الممتلكات التي بيعت ووجهة نظر القيّم بخصوص الاقتراح.
- إرسال دعوة لحضور اجتماع الدائنين لمناقشة الاقتراح.
اجتماع الدائنين
- خلال الاجتماع، تُعطى للمدين ولجميع الدائنين المشاركين الفرصة لقول ادّعاءاتهم.
- يمكن التفاوض على الاقتراح، ويجوز للمدين تغيير اقتراحه خلال الاجتماع.
- يجوز لكلّ دائن القول ما إذا كان موافقًا أم معترضًا على اقتراح التسوية.
- إن لم يحضر الدائن إلى اجتماع الدائنين، يجوز له تقديم ردّه على اقتراح التسوية (اعتراض أو موافقة) وتحويله بواسطة الاستمارة رقم إلى القيّم، وذلك قبل يوم واحد على الأقلّ من موعد الاجتماع، بحيث يكون توقيع الدائن على الاستمارة مصادق عليه من قبل محامٍ
- يمكن إجراء أكثر من اجتماع واحد للدائنين لمناقشة الاقتراح.
قرار الدائنين
- يجوز للدائنين اختيار قبول اقتراح المدين بواسطة اتّخاذ قرار خاص (أغلبية عدديّة من الدائنين الذين شاركوا في التصويت على قبول التسوية، وهم أصحاب الحق في 75% من قيمة دعاوى الدين، على الأقل).
- الاقتراح المصادق عليه يعتبر مقبول على جميع الدائنين.
- في بعض الحالات الخاصة، يجوز للمحكمة المصادقة على اقتراح التسوية إذا صودق عليه بأغلبية عدديّة من الدائنين الذين شاركوا في التصويت على قبول التسوية، أصحاب الحق في 75% من قيمة دعاوى الدين، على الأقل.
النظر في طلب التسوية في المحكمة
- إذا صودقَ على اقتراح التسوية في اجتماع الدائنين، يقدم القيّم الاقتراح للمحكمة، التي تعيّن بدورها موعدًا للنظر في الاقتراح.
- قد تمر أحيانًا فترة طويلة من موعد اجتماع الدائنين وحتى جلسة المحكمة.
- أثناء جلسة المحكمة، يحقّ للدائنين إبداء موقفهم من التسوية، ويجوز لهم العدول عن موافقتهم على التسوية التي صودق عليها في اجتماع الدائنين.
- تستمع المحكمة إلى تقرير القيّم بخصوص الاقتراح، ,وبخصوص سير وسلوك المدين طوال فترة الإجراء.
- تستمع المحكمة إلى وجهة نظر الحارس القضائي الرسمي.
- إذا وافق جميع دائني المدين (ليس فقط هؤلاء الذين شاركوا في التصويت، بل جميعهم) على التسوية المقترحة، يمكن التوجّه إلى المحكمة بطلب المصادقة على التسوية دون إقامة جلسة للنظر فيها.
قرار المحكمة
- المحكمة مخوّلة بالمصادقة على الاقتراح أو رفضه، حسب الاعتبارات التي تراها مناسبة، وذلك على النحو التالي:
- اعتبارات الدائنين - لا تتدخّل المحكمة في اعتبارات الدائنين، وتميل للمصادقة على التسويات المصادق عليها من قبل الدائنين. تتدخّل المحكمة في الحالات الاستثنائيّة فقط:
- إذا ثبت بوضوح بأنّ قرار المصادقة على التسوية لم يكن منطقيًا.
- إذا كانت عملية اتخاذ القرار مشوبة بخلل جوهريّ (على سبيل المثال، لم يُقَم اجتماع للدائنين).
- التسوية غير مجدية لمجموعة الدائنين بأكملها.
- اعتبارات عامّة.
- سير وسلوك المدين طوال فترة الإجراء، خاصّة الامتثال لأمر تسديد الدين على دفعات، تقديم تقارير و واجب اعتماد حسن النية طوال فترة الإجراء.
- ما هي نسبة الدين التي اقترح دفعها (كم تبلغ قيمة حصّة الأرباح التي سيحصل عليها الدائنون).
- موعد التسوية (مرحلة الإجراء التي اقترحت فيها التسوية).
- اعتبارات الدائنين - لا تتدخّل المحكمة في اعتبارات الدائنين، وتميل للمصادقة على التسويات المصادق عليها من قبل الدائنين. تتدخّل المحكمة في الحالات الاستثنائيّة فقط:
- إذا صادقت المحكمة على التسوية أو على الاتفاقية، يجوز لها إصدار أمر بإلغاء الإفلاس.
- يجوز للمحكمة أن تحدّد في الأمر بأنّ ممتلكات المدين ستعاد إليه أو ستمنح لشخص آخر تحدده المحكمة، وهذا المَنْح قد يكون مشروطًا.
- إن لم تصدر المحكمة أمرًا بمنح الممتلكات للمدين، ستُعاد الممتلكات إلى المدين فورًا بعد أن يسدّد جميع المبالغ المشار إليها في التسوية.
نتائج التسوية
- تنفيذ التسوية يعفي المدين من أيّ دين، كما لو أنّ إجراء الإفلاس قد انتهى بالحصول على إعفاء، باستثناء الديون التي لا يسري عليها أمر الإعفاء (غرامات، ديون ناتجة بطرق احتياليّة ودين نفقة)، والتي سيضطر المدين لتسديدها.
إلغاء تسوية أو اتفاقية
- يجوز للمحكمة إلغاء التسوية ومعاودة إشهار إفلاس المدين في الحالات التالية:
- الدفعة المستحقة بموجب التسوية لم تُدفع في موعدها.
- ثبت للمحكمة بأنّ متابعة تنفيذ التسوية أو الاتفاقية تنطوي حتمًا على ظلمٍ تجاه أحد الأطراف، أو على مماطلة غير منطقيّة.
- حدّدت المحكمة بأنّه من أجل الحصول على مصادقتها على التسوية، اتّبعت طرق احتياليّة.
- إلغاء التسوية لا يؤثّر سلبًا على أي عملية بيع، تحويل، دفع أو أيّ إجراء آخر اتّخذ بشكل قانونيّ بموجب التسوية أو الاتفاقية.
استئناف
- يجوز للمدين تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف على قرار المحكمة بعدم المصادقة على التسوية أو الاتفاقية، وذلك خلال 30 يومًا.
- طلب الحصول على إذن بالاستئناف يُقدّم إلى المحكمة العليا.
- يوصى باالتوجّه لتلقي استشارة قاونيّة أو تمثيل قانونيّ.
من المهمّ أن تعرف
- حُسن سير المدين واستيفائه لواجباته (خاصّة الامتثال لأمر تسديد الدين على دفعات شهريّة، تقديم تقارير و واجب اعتماد حسن النية) يزيد من احتمال المصادقة على التسوية.
- يحظر اقتراح ايّ تسوية على الدائنين خارج إطار الإجراء (دون علم المدير الخاص والحارس القضائيّ الرسميّ).
- يجوز للمحكمة إصدار أمر بتنفيذ بنود التسوية أو الاتفاقية. عدم الامتثال لهذا الأمر يشكّل مخالفة جنائيّة.
- طوال فترة إجراء الإفلاس، يجب تقديم معلومات كاملة وصحيحة، والتعاون مع الجهات المؤهّلة. خرق هذا الواجب يعتبر مخالفة يعاقب عليها بالسجن.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإفلاس - المواد 41-33، 54-52، 213.
- أنظمة إشهار الافلاس - الأنظمة 37-26.