لا يجوز للمقاول الذي يبيع شقّة جديدة أن يحصل من المشتري على أكثر من %7 من السعر إلا إذا قدّم ضمانات لأموال المشتري
إذا لم يقم المقاول بتقديم ضمانات بإحدى الطرق المسموح بها، بإمكان المشتري أن يقدّم ضدّه شكوى للمسؤول عن قانون البيع
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة البناء والإسكان
ملخّص
لا يجوز للمقاول الذي يبيع شقّة جديدة أن يحصل من المشتري على أكثر من %7 من السعر إلا إذا قدّم ضمانات لأموال المشتري بإحدى الطرق التالية:
- سلّم المشتري كفالة بنكيّة.
- أمّن نفسه بشركة تأمين معترف بها لصالح مشتري الشقّة.
- قام برهن الشقّة، أو جزء نسبيّ من الأرض في قرض الإسكان(مشكنتا) الأول من أجل مشتري الشقّة.
- قام بتسجيل ملاحظة تحذير لصالح المشتري.
- قام بنقل الملكيّة (أو أيّ حقّ آخر في الشقّة أو في الجزء النسبيّ من الأرض) على اسم المشتري.
من هو صاحب الحق؟
- يحقّ لمن يشتري شقّة جديدة من مقاول ويدفع أكثر من %7 من سعر الشقّة، أن يحصل على ضمان من المقاول للأموال التي يدفعها، وذلك بإحدى الطرق المذكورة أعلاه.
عملية تحصيل الحق
- يُمنَح الحقّ بشكل تلقائي. لا يجوز للمقاول أن يطالب وأن يحصل على مبلغ يتعدّى %7 من سعر الشقّة إذا لم يقم بتقديم ضمان استثمار المشتري بإحدى الطرق التي ذكرت أعلاه.
- إذا قام المقاول بضمان أموال المشتري من خلال تقديم كفالة بنكيّة أو من خلال إجراء تأمين، فيحقّ له استبدال الكفالة بإحدى طرق الكفالة الأخرى (تأمين، رَهن، تسجيل ملاحظة تحذير أو نقل ملكيّة لصالح المشتري)، وذلك إذا تحقّقت كلّ الشروط التالية:
- تمّ إنجاز بناء الشقّة حتى النهاية.
- تمّ نقل ملكيّة الشقّة للمشتري.
- لم يُتَّفَق في عقد البيع أنّ البائع لا يحقّ له استبدال الكفالة.
من المهمّ أن تعرف
- إذا لم يقم المقاول بتقديم ضمانات بإحدى الطرق التي ذكرت أعلاه، فبإمكان المشتري أن يقدّم ضدّه شكوى للمسؤول عن قانون البيع. لتفاصيل إضافية، راجعوا تقديم شكوى إلى المسؤول عن قانون البناء بسبب عدم الحصول على ضمان من مقاول.
- في الحالات التي يقوم بها المقاول بضمان أموال المشتري من خلال رَهن الشقّة، تسجيل ملاحظة تحذير أو نقل ملكيّة (أو أيّ حقّ آخر) الشقّة على اسم المشتري، يحقّ للمشتري تحديد مواعيد الدفع وفقًا لوتيرة تقدّم البناء (حتى وإن تمّ الاتفاق على مواعيد دفع أخرى في عقد البيع). لتفاصيل إضافية، راجعوا [نسب الدفع القصوى عند شراء شقة سكنية جديدة وفق وتيرة التقدّم في البناء]].
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون البيع (الشقق) (ضمان استثمارات مشتري الشقق)، لعام 1974 1974
- أنظمة البيع (الشقق) (ضمان استثمارات مشتري الشقق) (الحالات الاستثنائيّة المرتبطة بالدفع على حساب سعر الشقّة، لعام 1975
- أنظمة البيع (الشقق) (ضمان استثمارات مشتري الشقق) (إثبات إنجاز بناء الشقّة حتى النهاية)، لعام 1976
- أنظمة البيع (الشقق) (ضمان ساعات مشتري الشقق) (ضمانات بنكيّة)، 2010