خطورة الجريمة لا تشكّل الاعتبار الوحيد لرفض اطلاق السراح المبكر والمشروط للسجين (أحكام قضائية)

لا يمكن رفض طلب السجين للإفراج المبكر عنه فقط على أساس أن الجريمة التي ارتكبها والتي تم إرساله إلى السجن بسببها هي من فئة الجرائم الخطيرة

يحق لـ لجنة التسريح أن تأخذ بعين الاعتبار خطورة الجريمة كمؤشر على أن السجين خطير، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها كتعليل حصري

حقائق القضية

سجين يقضي عقوبة السجن بسبب مخالفات عنف خطيرة تقدم بطلب من أجل الإفراج المبكر (الإفراج المشروط).
لجنة الإفراج رفضت طلب السجين بالإفراج المبكر عنه، على أساس أن الحديث هو عن مخالفات خطيرة ارتكبت في ظروف بالغة القسوة.
قدم السجين التماسًا إلى المحكمة المركزية ضد ضد قرار اللجنة.

ليس بالإمكان التحديد تلقائياً أن كل من ارتكب مخالفة خطيرة لمرة واحدة، من المرجح أن يعود ويرتكب مخالفات في المستقبل أيضًا، وبالتالي فهو يشكل خطرا على السلامة العامة.
يجب أن يستند التخوّف من تكرار المخالفات في المستقبل على أمور أخرى بالإضافة إلى الأفعال التي تم تنفيذها في المخالفة التي ارتكبها السجين.
الفعل الذي أُدين به السجين هو واحد فقط من مجمل المعطيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار.
من الممكن أن تكون خطورة المخالفة في بعض الأحيان مؤشرا على الخطر الكامن في السجين، لكن هذا ليس افتراضًا لا لبس فيه وبالتأكيد ليس افتراضًا حاسمًا لا يمكن دحضه.

حقيقة أن المخالفة التي ارتكبها السجين والتي أُرسل بسببها إلى السجن هي مخالفة خطيرة، لا يمكن أن تكون سبباً وحيدًا وحاسماً في رفض إطلاق سراحه المبكر (الإفراج المشروط).
من الممكن أن تكون خطورة المخالفة التي ارتكبها السجين مؤشراً على أن السجين خطير، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها فقط من أجل تحديد مستوى خطورة السجين، بل يجب أن يتم الاستناد إلى أمور أخرى إلى جانب نوع المخالفة التي ارتكبها.