تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة العمل القطرية |
|---|---|
| اسم الملفّ: | 000342/03 |
| التاريخ: | 26/06/2006 |
تطلب المستأنِفة من المدعى عليها، خدمات الصحة كلاليت، إرجاع نفقات عملية قلب مفتوح أُجريت لها في مستشفى خصوصي. لقد تم التوجه لإجراء العملية الجراحية بشكل خصوصي بعد أن قيل للمستأنِفة أن عليها الإنتظار ثلاثة أشهر للعملية ضمن خدمات الصندوق، على الرغم من توصيات الأطباء المعالجين بإجراء العملية فوراً.
قررت المحكمة ما يلي:
- قانون التأمين الرسمي وجوهره تقديم العلاج المتساوي وفق الموارد المحدودة وسلة الصحة. صحيح أن شراء العلاج الصحي على الحساب الخاص بواسطة الصندوق يعطي الأفضلية للمريض الذي قُدم له العلاج الخصوصي بتمويل من الصندوق على مرضى آخرين يجرون العلاج بواسطة الصندوق في مستشفى عمومي.
- من جهة أخرى، عندما تشير الظروف إلى أنه كانت هناك حاجة للإستعجال في إجراء عملية جراحية منقذة للحياة بينما تأخر الصندوق في تقديم العلاج لأسباب متعلقة به، فليس مبدأ المساواة هو الذي يجب أن يقرر. إن حصل واستلزمت الظروف علاجاً فورياً مستعجلاً لا يمكن الحصول عليه في الصندوق، قد يبرر ذلك التعويض من الصندوق عن العلاج على الحساب الخاص.
- في ظروف الحالة التي أمامنا: إمرأة كبيرة بالسن وبعد القسطرة، قيل لها إنه يجب أن تُجرى لها في أسرع وقت جراحة فتح مجرى جانبي للشريان التاجي، في حين قال لها طبيب العائلة عدة مرات إن الأمر سيستغرق عدة أشهر، كل ذلك، يبرر المشاركة بعملية جراحية خصوصية.
لم تحكم المحكمة بإرجاع كامل مبلغ العملية الخصوصية نظراً لأنه كان بالإمكان إرجاء هذه العملية الجراحية. إلاّ أنه تقرر أن على الصندوق إعادة قسم من التكلفة بما أن الحديث هو عن علاج ضروري مشمول في السلة ولا يوجد أي مبرر لزيادة ثراء خدمات الصحة كلاليت خلافاً للقانون من حقيقة أن العلاج قد تم بشكل خصوصي.
مدلول
عندما تشير الظروف إلى أنه كانت هناك حاجة للإستعجال في الجراحة المنقذة للحياة بينما تأخر الصندوق في تقديم العلاج، قد يسري على الصندوق وجوب تمويل العلاج الذي احتاجه المؤمَّن بشكل خصوصي.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
كُتبت المعلومات الأصلية الواردة هنا ضمن عيادة القضاء والصحة (حقوق المرضى) لدى كلية الإدارة، كجزء من دورة مقدمة من د.نيلي قراقو-إيال