يسمح قانون حرية المعلومات - 1998 لكل مواطن أو مقيم في إسرائيل بالتوجه بطلب إلى هيئة عامة للحصول على المعلومات التي تحتفظ بها. الغرض الرئيسي من القانون هو تذويت مفهوم أساسي لمشاركة المعلومات العامة. سعى المشرّع إلى جعل المعلومات الحكومية شفافة، متاحة ومتوفرة. لا يطلب القانون من مقدم الطلب أن يشير الى ما يعنيه في المعلومة. إذا لم تكن المعلومات المطلوبة مقيَّدة لسبب خاص- فيجب أن تكون متاحة لأي فرد، بغض النظر عن سبب اهتمامه بالمعلومات.
تفاصيل
| اسم القانون: | قانون حرية المعلومات - 1998 |
|---|---|
| رابط: | القانون على موقع نيڤو |
| القانون على"كتاب القوانين المفتوح" | |
من المُلزم بتقديم المعلومات?
- يحدد البند 2 من القانون الهيئات العامة التي ينطبق عليها القانون، ومنها: الوزارات والكنيست والسلطات المحلية والشركات الستاتورية والشركات الحكومية. بالنسبة لبعض هذه الهيئات، يسري القانون عليها جزئياً (على سبيل المثال، لا يسري القانون على المحاكم بكل ما يتعلق بمضمون إجراء قانوني).
- تحدد المادة 14 من القانون أية هيئات عامة لا يسري عليها القانون (ومنها جهاز الأمن العام أو الموساد) والموضوعات التي لا يسري عليها القانون (مثل المعلومات التي تم جمعها لأغراض التحقيق).
ما هي المعلومات التي يمكن طلبها من السلطات?
- المعلومات التي تم تعريفها في البند 2 من القانون هي تلك المعلومات الموجودة في هيئة عامة، بما في ذلك المعلومات المكتوبة، المسجلة، المصورة أو المحوسبة.
- من الممكن طلب أية معلومات موجودة في هيئة عامة مثل تقارير، بروتوكولات، برامج...إلخ، مع مراعاة القيود المحددة في القانون.
مواضيع وحقوق
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
أحكام قضائية
- إلى مقال موسع حول الأحكام المتعلقة بحرية المعلومات اضغطوا هنا.
شكر وتقدير
- تمت كتابة المعلومات الأصلية في هذا الفصل من قبل الحركة لحرية المعلومات و الوحدة الحكومية لحرية الاعلام.
- صيغة القانون بلُطف من موقع نيڤو.
توسع
- هـ. سومر"قانون حرية المعلومات - القانون والواقع" القانون ح 2003 435
- م. شمجار"المعرفة قوة" كتاب شمغار – مؤلفات (أ. براك المحرر 2002 الحزء الثاني ) 315
- ي. رابين و ر. بيليد "سبع سنوات من قانون حرية المعلومات - هل تم تحقيق الشفافية المطلوبة؟" همشباط 20 (2005) 89
- ي. رابين و ر. بيليد "الحق الدستوري في تلقي المعلومات" كتاب دورنر 463 (2009)