سند الدين هو نوع معيّن من الضمان الذي يهدف إلى حماية الدائن (المدينون له)، في حال خرق الاتّفاقيّة من قِبل المدين
يمكن أن يكون سند الدين موقَّعًا من قِبل المدين نفسه، ويمكن أن يكون موقَّعًا أيضًا من قِبل كفلاء من طرفه
كثيرًا ما يستخدَم سند الدين في إطار عقد استئجار للسكن
يحقّ للدائن أن يتوجّه إلى دائرة الإجراء والتنفيذ لغرض تنفيذ السند وجباية الدين في حال خرق الاتّفاقيّة التي مُنِح فيها السند
تحذير
المعلومات الواردة في هذه الصفحة وغيرها في موضوع الكفالة والكفلاء هي معلومات عامّة وجزئيّة.
نظرًا لصعوبة الموضوع وتشابك الكثير من المجالات القانونيّة فيه، مثل: قانون العقود، الأضرار، الخدمات البنكيّة والإجراء والتنفيذ، يوصى بالتوجه لتلقّي استشارة مهنيّة، قانونيّة أو استشارة أخرى قبل تقديم الكفالة، التوقيع على كفالة أو اتّخاذ أي إجراء بهذا الخصوص

سند الدين هو نوع معيّن من الضمان الذي يهدف إلى حماية الدائن (المدينون له) وضمان حصوله على ما يحقّ له من المدين، في حال عدم التزامه بتسديد الدين.

  • يستخدَم سند الدين في العديدة من الاتّفاقيّات والتعهّدات، وكثيرًا ما يستخدَم في إطار عقد استئجار للسكن، كضمان منفرد أو مع ضمانات أخرى.
  • يمكن أن يكون سند الدين موقَّعًا من قِبل المدين فقط أو من قِبل كفلاء من طرفه، وفي حال لم يلتزم المدين بتسديد ديونه، بإمكان الدائن أن يتوجّه إلى المدين أو للكفلاء وأن يطالبهم بدفع المبلغ الوارد في السند (كلّه أو جزء منه).
  • يحقّ للدائن الذي بحوزته سند الدين، في حال خرق الاتّفاقيّة التي مُنِح فيها السند، أن يقدّم السند لدائرة الإجراء والتنفيذ بهدف جباية المبلغ الوارد فيه.
مثال
  • مؤجّر شقّة (الدائن) طلب من مستأجر الشقّة (المدين) أن يوقّع على سند دين بقيمة 20,000 شيكل جديد.
  • كما وطلب المؤجّر من المستأجر أن يوقّع على سند الدين كفيلان من طرفه أيضًا.
  • إذا خرق مستأجر الشقّة اتّفاقيّة الإيجار، يحقّ للمؤجّر أن يتوجّه للمستأجر وللكفيلين من طرفه وأن يطالبهم بدفع المبلغ الوارد في السند.
  • إن لم يقوموا بذلك، يحقّ للمؤجّر أن يتوجّه إلى دائرة الإجراء والتنفيذ وأن يقدّم لها السند للحصول على المبلغ المستحقّ له.

ماذا يجب أن يتضمّن سند الدين؟

  • في السابق، كانت صيغة سند الدين ثابتة، وكان يجب الحصول عليه من فروع بنك البريد. اليوم، يمكن استخدام أيّ مستند خطّي مكتوب، بحيث يشمل كلّ البنود والتفاصيل الأساسيّة التي يجب على سند الدين أن يتضمّنها (التفصيل أعلاه).
  • بشكل عام، يجب أن يتضمّن سند الدين التفاصيل والمعلومات التالية:
    • قيمة السند - المبلغ الذي يجب أن يدفعه من وقّع على السند.
    • تاريخ ومكان تسليم سند الدين.
    • تفاصيل مانح سند الدين (يسمّى "محرِّر السند) وتفاصيل الكفلاء من طرفه، إن وُجِدوا.
    • تفاصيل مستلم السند - الشخص الذي تمّت كتابة السند لأمره (الدائن/المستفيد).
    • توقيع مانح السند، الكفلاء من طرفه (إن وُجِدوا) ومستلم السند.
    • مكان الدفع - بشكل عام، تفاصيل حساب البنك الخاص لمحرِّر السند.
    • موعد الصرف - يبقى هذا البند فارغًا، ويُملأ فقط عندما تقتضي الحاجة بتنفيذ سند الدين.
إنتبهوا
  • يجب على مستلم السند (الدائن) أن يحتفظ بالمستند الأصلي، إذ لا يوجد أيّ سريان لنسخة سند الدين.
  • يجب ملء التفاصيل الواردة في سند الدين بقلم حبر أزرق.
  • يمكن التحديد في سند الدين ما إذا كان المبلغ الوارد فيه مرتبطًا أو غير مرتبط بجدول غلاء الأسعار.
  • يمكن أن يكون السند قابلًا للتداوُل، أيّ، بإمكان الدائن أن يحوّله لجهة أخرى (مثل الشيك). لتجنّب مثل هذه الحالة، يجب الإشارة بشكل واضح في المستند إلى أنّ السند "غير قابل للتداوُل".
  • لا يجوز إجراء تعديلات، تغييرات أو حذف بشكل يدوي على سند الدين.

كيف يمكن للدائن أن ينفّذ سند الدين؟

  • إن لم يلتزم المدين بتسديد الدين مُنِح عنه سند الدين (وفقًا لشروط الاتّفاقيّة بين الطرفين)، بإمكان الدائن أن يطلب من مانح السند دفع المبلغ الوارد فيه (كلّه أو جزء منه).
  • بشكل عام، يحقّ للدائن أن يتوجّه للكفلاء الموقّعين على السند (إن وُجِدوا)، لأحدهما أو لكليهما، حتى دون التوجّه أوّلًا لمانح السند (المدين).
  • إن لم يستجب مانح السند (المدين) أو الكفلاء من طرفه لطلب الدائن، يحقّ له فتح إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ من أجل تنفيذ السند وجباية الدين.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب تحصيل سند مالي أو شيك في دائرة الإجراء والتنفيذ.
إنتبهوا
  • إذا تمّ تقديم سند دين للتنفيذ في دائرة الإجراء والتنفيذ، يمكن تقديم اعتراض على تنفيذ السند، إذا كانت هناك مبرّرات مقنعة لذلك.
  • بالإضافة، إذا ادّعى المدين أو الكفلاء من طرفه أنّهم قد دفعوا الدين الذي قُدِّم عنه السند لدائرة الإجراء والتنفيذ، يمكن تقديم "ادّعاء المدين بالسداد".

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات