الشكوى المدنية التبعية هي شكوى للتعويض المالي لضحية الجريمة في أعقاب الإدانة بالمسار الجنائي
قيمة التعويض غير محددة وتقرر وفقا لقيمة الضرر
يجب تقديم الشكوى التبعية خلال 90 يوما منذ تحول القرار القضائي إلى نهائي (غير قابل للاستئناف)
في حال كانت الشكوى التبعية غير ممكنة، مثلا في حال مر الوقت المسموح لتقديمها، يمكن تقديم شكوى مدنية عادية

ملخّص

الشكوى المدنية التبعية هي شكوى مقدمة في أعقاب الإدانة بالمسار الجنائي بشأن المتهم.

  • الشكوى هي شكوى مدنية تتبع لقسم قوانين الأضرار.
  • مهمة القضاء المدني في إطار قوانين الأضرار هي محاولة إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا من خلال التعويض المالي للضحية، جراء الأضرار التي تسبب له بها المعتدي.
  • الإيجابية الأساسية بتقديم الشكوى في هذا المسار هي بأنه لن تكون هنالك حاجة إلى اثبات القيام بالمخالفة ومسؤولية المعتدي عليها، كون هذا الأمر قد بت فيه في المسار الجنائي.
  • الشكوى التبعية يبت فيها أمام نفس المحكمة التي تنظر في ملف التحقيق الجنائي وتعرف الحقائق. يبقى على المدعي أن يثبت فقط الضرر الذي لحق به ومسؤولية المعتدي عليه. وبناء عليه تقرر المحكمة قيمة التعويض.
  • في الشكوى المدنية التبعية، بخلاف الإجراء الجنائي، قيمة التعويض ليست محدودة وتقرر وفقا لقيمة الضرر.
  • في الحالات التي تكون فيها الشكوى التبعية غير ممكنة، يمكن تقديم شكوى مدنية عادية (راجعوا الأمثلة أدناه).

الأوقات والمواعيد

  • يجب تقديم الشكوى التبعية خلال 90 يوما منذ تحول قرار المحكمة في المسار القضائي إلى نهائي.
  • الحكم النهائي هو الحكم الذي لا يمكن تقديم الاستئناف عليه – إما بسبب أنه لم يقدم استئناف عليه خلال الوقت المقرر في القانون أو في حال صدر حكم خلال البت باستئناف إضافي.
  • في حال تم تقديم استئناف على الحكم، يتحول الحكم إلى نهائي عند صدور الحكم بشأن الاستئناف.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • ضحية الجريمة الذي تحول الحكم في المسار الجنائي بشأنه إلى نهائي، يحق له تقديم شكوى مدنية تبعية للجنائية.
  • يمكن تقديم الشكوى المدنية التبعية فقط ضد الشخص الذي أدين بعملية جنائية، بخلاف الشكوى المدنية العادية، التي يمكن فيها تقديم الشكوى أيضا ضد متسببين آخرين بالأضرار ممن لم يكونوا بالضرورة طرفا في المسار الجنائي.
  • يمكن تقديم الشكوى، فقط، في حال تمت إدانة المتهم بالمسار الجنائي.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • في حال كان القرار في المسار الجنائي نهائيا، يمكن تقديم شكوى مدنية تبعية إلى نفس المحكمة وإلى نفس القاضي أو تركيبة القضاة التي بتت في المسار الجنائي.
  • عند تقديم الشكوى يجب إرفاق نسخة لها بحكم الإدانة للشخص المتسبب بالضرر وكذلك نسخة عن لائحة الاتهام.
  • من المهم الذكر في الشكوى بأن المتضرر معني بأن ينظر في الشكوى نفس القاضي أو تركيبة القضاة التي بتت في الملف القضائي.

مراحل الإجراء

  • المحكمة التي تُقدم الشكوى إليها، يجب أن تصادق على البت بالشكوى كشكوى مدنية تبعية للجنائية.
  • بعد مصادقة المحكمة على الشكوى، يبدأ البت بعملية إثبات وقوع الضرر (بما أن مسؤولية المتسبب بالضرر عن القيام بالمخالفة قد حسمت).
  • الإجراءات القضائية في الشكوى المدنية التبعية، تشابه الإجراءات القضائية في الشكوى المدنية العادية من ناحية الوسائل لاثبات وقوع الضرر.
  • في حال حكم بالتعويض في المسار المدني ولم يقم المشتكى عليه بالالتزام بالحكم القضائي، يمكن التوجه إلى دائرة الإجراء والتنفيذ لجباية الدين. لتفاصيل عملية جباية التعويض التي أقرت في المسار المدني الضغط هنا.

استئناف

  • يمكن الاستئناف كحق (دون طلب الإذن) على قرار المحكمة الذي اتخذ في شكوى مدنية تبعية إلى محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت القرار.
  • يجب تقديم الاستئناف خلال 60 يوما منذ صدور القرار.
مثال
يمكن الاستئناف على قرار المحكمة الذي صدر في محكمة الصلح إلى المحكمة اللوائية خلال 60 يوما.

تقديم شكوى أضرار عادية

  • في الحالات التي لا يمكن فيها تقديم الشكوى كشكوى مدنية تبعية، يمكن تقديم الشكوى في مسار شكوى أضرار عادية (شكوى مدنية للتعويضات المالية)، مثلا في الحالات التالية:
    • في حال خرج المتسبب بالأذى بريئا من المسار الجنائي.
    • في حال كان هنالك عدد من المتسببين بالضرر والإجراءات الجنائية ضد كل منهم كانت على انفراد، أو أن لوائح الاتهام قدمت ضد بعضهم فقط. في هذه الحالات يحق للمتضرر من المخالفة أن يقدم شكوى ضد كل المتسببين بالضرر في شكوى أضرار (مالية) عادية.
    • في حال كان هنالك عدد من المتضررين لكن قسما منهم أزيلوا من لائحة الاتهام (مثلا في إطار تسوية إدعاء)، ويريد المتضررون أن يقدموا بشكل مشترك شكوى ضد المعتدي.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا شكوى مدنية لتعويضات ماديّة لمُتضرر المُخالفة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • هذه الصفحة كتبت أصلا من قبل نوجا- المركز الاسرائيلي لحقوق متضرري الاجرام.