اتفاقية مالية بين زوجين متزوجّين (إجراءات)

تهدف الاتفاقية المالية بين زوجين متزوجين إلى تحديد كيفية تقسيم ممتلكات الزوجين المتزوجين عند إنتهاء زواجهما

يجب أن تُصادِق المحكمة المختصة على الاتفاقية

يُنصح بالاستعانة بمحام في صياغة الاتفاقية

طلب المصادقة على الاتفاقية منوطة بدفع رسوم

ملخّص

ينص قانون العلاقة المالية بين الزوجين على أنه في حالة الوفاة أو الطلاق، يحق لكل من الزوجين نصف الممتلكات والثروة المشتركة التي جمعاها أثناء زواجهما.

إذا رغب زوجان متزوجان في فصل ممتلكاتهما التي جمعاها خلال السنين في حالة إنتهاء زواجهما، بحيث تكون ملكًا لكل منهما على حدة ولا يتم تقسيمها بشكل اعتباطي وفقًا لقواعد القانون، فعليهما القيام بذلك بشكل واضح بواسطة اتفاقية مالية.
يمكن للزوجين إبرام الاتفاقية المالية قبل زواجهما (اتفاقية قبل الزواج)، أو أثناء الزواج.
عندما يرغب زوجان غير متزوجان، ولكنهما يعيشان معًا، في إبرام اتفاق يُنظِّم العلاقة الاقتصادية بينهما، يمكن القيام بذلك عن طريق اتفاقية للحياة المشتركة بين شخصين معروفين كأزواج بالمساكنة.

تحدد الاتفاقية المالية الممتلكات التي تخص كل من الزوجين المتزوجين.
يستطيع الإنسان أن يُورِث (وفقًا لالوصية أو قواعد قانون الميراث) الممتلكات والأموال التي يملكها فقط، أو فقط حصته في الممتلكات المشتركة.
تُحدِّد الاتفاقية المالية كيفية تقسيم ممتلكات الزوجين فيما بينهما، وبالتالي تُحدّد حجم التركة لكل من الزوجين، بينما تُحدِّد الوصية كيفية تقسيم التركة.

مثال

قرر زوجان متزوجان لديهما أطفال مشتركون، في اتفاقية مالية أن لكل منهما نصف (50%) الحقوق في الشقة التي يمتلكانِها.
لذلك، يمكن لكل منهما أن يُورِث في وصيته جزء الشقة الخاص به فقط، أي ما يصل إلى نصف الحقوق في الشقة.
في حالة عدم وجود وصية، سيرث كل من الزوجين نصف حقوق الزوج الآخر في الشقة، أي 25% من الشقة.

نظرًا لتعقيد المسألة، يوصَى بالاستعانة بمحام لإعداد الاتفاقية.
تتطلب الاتفاقية الموافقة الرسمية من محكمة شؤون العائلة، أو كاتب عدل، وفقًا للمسألة:
- إذا كان الأمر يتعلق باتفاقية ما قبل الزواج، فيمكن المصادقة عليها لدى كاتب عدل (أو مُسجِّل زواج) ولا حاجة للمصادقة عليها في المحكمة ولا في محكمة الزوجين الدينية.
- يجب أن يحصل الاتفاق الذي أُعِدّ بعد زواج الزوجين على مصادقة المحكمة لشؤون العائلة، أو محكمة دينية (المحكمة الدينية اليهودية في حالة اليهود، المحكمة الشرعية في حالة المسلمين، المحكمة الدرزية، إلخ).
تُمنّح المصادقة فقط بعد أن تدرك المحكمة أو كاتب العدل أن الزوجين صاغا الاتفاقية بمحض إرادتهما، مع فهم معنى الاتفاقية وعواقبها.

إنتبهوا

لن تعتبر الاتفاقية غير المصادق عليها بشكل قانوني من قبل المحكمة أو كاتب العدل، بحسب المسألة، اتفاقية مالية وفقًا للقانون، ولكن في ظروف استثنائية يمكن اعتبارها اتفاقية سارية.
يمكن أن يتفق الزوجان كتابيًا على عدم مشاركة بعض الممتلكات، ولا داعي للمصادقة على مثل هذه الاتفاقية في المحكمة أو لدى كاتب عدل. لمزيد من التفاصيل، انظروا اتفاقية موازنة الموارد .

الإسم	موقع	البريد الإلكتروني	الهاتفالهاتف
خط الرد الحكومي المركزي	موقع	البريد الإلكتروني	1299
خدمة الاستشارة للمواطن	موقع	إستمارة توجّه	118