في بعض الحالات المفصلة في هذه الصفحة، يجوز لأحد الأطراف في إجراء قضائي متعلق في قضايا المثليين، المثليات، مزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا طلب إجراء جلسة مغلقة
يحظر تواجد أشخاص آخرين غير الأطراف ومحاميهم، ويحظر نشر معلوماتهم الشخصية، بما في ذلك في الحكم القضائي أو في القرار
المحكمة مخولة بالبتّ في أن تكون الجلسة (كلّها أو جزء منها) علنية، أو السماح لأشخاص معينين بحضور الجلسة والسماح بنشر تفاصيل معينة من الجلسة
إذا قام شخص معين بنشر تفاصيل معينة لجلسة مغلقة دون طلب إذن المحكمة، فقد تُفرض عليه عقوبة السجن
لتفاصيل إضافية، راجعوا فقرة "التشريعات والإجراءات" لاحقًا في هذه الصفحة
ملخّص
في بعض الحالات المفصلة في هذه الصفحة، يحق لأحد أطراف الإجراء القضائي المتعلق في قضايا المثليين، المثليات، مزدوجي التوجّه الجنسي والمتحولين جنسيًا طلب إجراء جلسة مغلقة.
- يعني ذلك أنّه يحظر تواجد أشخاص آخرين في الجلسة سوى الأطراف ومحاميهم، ويحظر نشر تفاصيلهم الشخصية، بما في ذلك في الحكم القضائي أو في قرار آخر صادر عن المحكمة نفسها.
- المحكمة مخولة بالبت في أن تكون الجلسة (كلّها أو جزء منها) علنية، أو السماح لأشخاص معينين بحضور الجلسة.
من هو صاحب الحق؟
- طرف في إجراء قضائي في أحد المواضيع التالية:
شؤون العائلة
- في أية جلسة معرّفة كجلسة شؤون عائلية، تكون الجلسة مغلقة.
- المحكمة مخوّلة بالبتّ فيما إذا ستكون الجلسة (كلّها أو جزء منها) علنية.
التمييز أو التحرّش الجنسي في العمل
- في الجلسات حول موضوع التمييز ضد عامل بسبب ميوله الجنسية أو بسبب هويته الجندرية وعندما يدعي عامل بأنّ المشغّل أساء إليه بسبب شكوى تحرش جنسي في العمل، يجوز للمحكمة المبادرة لإجراء جلسة مغلقة.
- إذا تقدّم المشتكي أو المدّعي في الدعاوى أعلاه للمحكمة بطلب إجراء جلسة مغلقة، يتوجب على المحكمة الاستجابة لطلبه (أي إجراء جلسة مغلقة) إلا إذا كانت هناك أسباب خاصة لرفض الطلب، وفي هذه الحالة، يتوجب على المحكمة تسجيل هذه الأسباب بوضوح في قرارها.
- إذا قررت المحكمة إجراء جلسة مغلقة، يجوز لها السماح لأشخاص معينين بحضور الجلسة المغلقة، كلّها أو جزء منها.
التمييز في مؤسسات تعليمية أو في أماكن عامة
- في دعوى التعويضات المدنية عن حظر التمييز ضد المثليين، المثليات، مزدوجي التوجّه الجنسي والمتحولين جنسيًا بما في ذلك التمييز في مؤسسة تعليمية بسبب الميول الجنسية أو الهوية الجندرية، يمكن التوجّه إلى المحكمة بطلب إجراء جلسة مغلقة.
- يجوز للمحكمة قبول الطلب (ولكنها غير ملزمة بذلك) إذا كانت هناك أسباب خاصة لذلك، وعليها توثيق ذلك في قرارها.
جلسة حول جرائم جنسية أو تحرش جنسي
- يجوز للمحكمة إجراء جلسة مغلقة (ولكنها غير ملزمة بذلك) لحماية شؤون المشتكي أو المتهم في جرائم جنسية أو في مخالفة حسبقانون منع التحرش الجنسي
- لتفاصيل إضافية، راجعوا البحث في جلسة مغلقة في مخالفات جنسية.
عملية تحصيل الحق
- إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون العائلة، يُمنح الحق تلقائيًا من قِبل المحكمة دون حاجة لتقديم طلب خاص.
- إذا قدّمت الدعوى بسبب تمييز في أماكن عامة أو في مؤسسات تعليمية-
- يجب تقديم طلب للمحكمة.
- يجوز للمحكمة قبول الطلب (ولكنها غير ملزمة بذلك) وإصدار أمر بإجراء جلسة مغلقة إذا كانت هناك أسباب خاصة لذلك، وعليها توثيق ذلك في قرارها.
- إذا كانت الدعوى حول موضوع التمييز في العمل بسبب ميول جنسية أو هوية جندرية، أو إذا كانت دعوى إساءة لعامل على خلفية شكوى قدّمها بسبب تحرّش جنسي في العمل-
- يجب تقديم طلب للمحكمة. في هذه الحالة، يتوجب على المحكمة قبول الطلب وإجراء جلسة مغلقة، إلّا إذا وجدت أسباب خاصة لعدم قبول الطلب، وعندها، يجب توثيق ذلك في قرارها.
- يجوز للمحكمة المبادرة لإجراء جلسة مغلقة (ولكنها غير ملزمة بذلك) حتى إن لم يطلب أي طرف من أطراف الدعوى ذلك.
- إذا كانت الدعوى متعلقة بجريمة جنسية أو بمخالفة تحرّش جنسي -
- يجب تقديم طلب يدلّ على أنّ الجلسة المغلقة ضرورية لحماية المشتكي أو المتهم.
- يجوز للمحكمة (ولكنها غير ملزمة بذلك) إجراء جلسة مغلقة.
- إذا قررت المحكمة إجراء جلسة مغلقة، يجوز لها السماح لشخص معين أو لأشخاص معينين بالتواجد أثناء الجلسة كلها أو جزء منها.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا البحث في جلسة مغلقة في مخالفات جنسية.
من المهمّ أن تعرف
- المحكمة مخولة بالبتّ في أن تكون الجلسة (كلها أو جزء منها) علنية.
- إذا أجريت جلسة مغلقة، يحظر على جميع الأطراف (بما في ذلك الطرف الذي طلب إجراء جلسة مغلقة) نشر تفاصيل الجلسة، إلا إذا سمحت المحكمة بنشر تفاصيل معينة (وفي هذه الحالة، يجوز نشر التفاصيل التي سمحت بها المحكمة فقط). يجوز للمحكمة فرض عقوبة بالسجن على شخص ينشر تفاصيل الجلسة بدون إذن المحكمة.
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
مركز الخدمة والمعلومات لهيئة الرقابة على الأوصياء | موقع |
تشريعات وإجراءات
- قانون المحاكم - المادة 68(ب)(5)، 68(ه).
- قانون شؤون العائلة - المادة 10(4)(ب).
- قانون منع التحرش الجنسي - المادة 15(4).
- قانون حظر التمييز في تزويد المنتجات والخدمات، والدخول إلى أماكن ترفيهية وأماكن عامة - المادة 10.
- قانون المساواة في فرص العمل - المادة 10أ.