يعرّف قانون مصلحة التشغيل وظيفة مكتب الاستخدام والتشغيل ( مكتب العمل) كهيئة تابعة لـوزارة الاقتصاد والمسؤولة عن تنظيم سوق العمل في إسرائيل، ويُلزم مصلحة التشغيل بتركيز جميع المعلومات المتعلّقة بوضع سوق العمل ونزعات التطوّر القائمة فيه، لمتابعة تنظيمه.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون مصلحة التشغيل الصلاحية لإصدار مستندات مصادقة على البطالة بغية الحصول على مخصصات البطالة أو على مخصّصات مخصصات ضمان الدخل (استكمال الدخل) بموجب قانون التأمين الوطني و قانون ضمان الدخل.
بموجب القانون، تُعطى الخدمة مجانًا ودون أيّ تدخّل في علاقات العمل، وذلك بواسطة مكاتب مناطقيّة موزّعة في مختلف أنحاء البلاد. سُنّ هذا القانون في أعقاب الميثاق الدوليّ الذي وقّعت عليه إسرائيل، والذي يلزم الدول الموقّعة بإقامة مصلحة تشغيل وطنيّة توفّر خدمات التشغيل للعمّال والمشغّلين على حد سواء.
تفاصيل
| اسم القانون: | قانون مصلحة التشغيل لعام 1959 |
|---|---|
| رابط: | القانون على موقع نيڤو |
| القانون على"كتاب القوانين المفتوح" | |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون تعويضات الإقالة
- قانون حماية الأجور
- قانون المرافقة التعليمية
- أنظمة مصلحة التشغيل (مدفوعات من طالب العمل حول التوسّط للعمل)
أحكام قضائية
توسُّع ونشرات
- القانون على موقع مؤسّسة التأمين الوطنيّ