يحق لكل مواطن أو مقيم في إسرائيل الحصول على معلومات من سلطة عامة
لغرض تلقي المعلومات، يجب التوجه إلى مفوض تنفيذ قانون حرية المعلومات في الهيئة العامة
قبل تقديم طلب للحصول على معلومات، من المستحسن الاستيضاح فيما إذا كانت المعلومات موجودة بالفعل في مستودع الإجابات التابع للوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة العدل
ينطوي تقديم الطلب على دفع رسوم، ولكن في بعض الحالات يتم منح إعفاء من دفع الرسوم
لمعلومات إضافية، راجعوا تقديم طلب لحرية المعلومات على موقع الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة العدل
استمارات

ملخّص

ينص قانون حرية المعلومات على أنه يحق لكل مواطن أو مقيم في إسرائيل أن يحصل على معلومات من سلطة عامة.

  • للقائمة الكاملة من السلطات العامة التي يسري عليها القانون راجعوا هنا.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

إنتبهوا
يمكن أيضًا تقديم طلب للحصول على معلومات من قبل جمعية أو منظمة اجتماعية أو هيئة بحث أكاديمية.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب التحقق من هي السلطة المسؤولة عن الموضوع الذي طُلبت بصدده المعلومات.
  • يجب التوجه الى مفوض تنفيذ قانون حرية المعلومات لدى السلطة المسؤولة:
    • إلى قائمة المفوضين بتنفيذ قانون حرية المعلومات في مختلف السلطات على موقع الوحدة الحكومية لحرية المعلومات.
    • كذلك بالإمكان العثور على اسم الشخص المفوض بتنفيذ قانون حرية المعلومات على موقع السلطة المطلوب منها المعلومات.
    • في حالة عدم وجود اسم المفوض، بالإمكان تقديم الطلب إلى رئيس السلطة العامة (المدير العام للسلطة) وهو مسؤول عن تعيين مفوض حرية المعلومات، في حالة عدم تعيين المفوض فهو نفسه المسؤول عن تنفيذ أحكام القانون.
نصيحة
قبل تقديم الطلب، يُستحسن التحقق مما إذا كانت المعلومات المطلوبة موجودة في مستودع الإجابات على موقع الوحدة الحكومية لحرية المعلومات.

مراحل الإجراء

  • يجب صياغة رسالة الطلب إلى مفوض تنفيذ قانون حرية المعلومات:
    • في عنوان الطلب، يجب الإشارة إلى أن الطلب مقدم وفقا لقانون حرية المعلومات.
    • يجب صياغة طلب المعلومات بشكل دقيق وواضح ووصف المعلومات المطلوبة بطريقة تجعل من السهل على المسؤولين فهم ما هي المعلومات المطلوبة وإيجاد الوثائق ذات الصلة.
    • لا يوجد ما يلزم توضيح سبب تقديم الطلب.
      نصيحة
      في الحالات التي يسمح للسطلة فيها رفض تسليم المعلومات، قد يشكّل توضيح سبب تقديم الطلب اعتباراً يعمل لصالح نشر المعلومة المطلوبة. للمزيد، راجعوا فقرة #رفض السلطة توفير المعلومات.
    • من المفضّل قدر الإمكان تحديد المعلومات المطلوبة بفترة زمنية محددة (مثلا: "من يوم 01.01.2014 وحتى يوم تسليم المعلومات فعليا").
    • يجب إرفاق مستند يدل على دفع رسوم الطلب والتعهد بدفع تكاليف معالجة الطلب واستخراج المعلومات، حتى مبلغ معيّن يتم تحديثه سنوياً (راجعوا التفاصيل لاحقاً).
  • يمكن تقديم الطلب إحدى الطرق التالية:
  • يوصى بتوثيق التوجه للسلطة المعنية وتوثيق كل مرحلة من التعامل معها لأغراض المتابعة وتعداد أيام معالجة الطلب.
  • يمكن الاستعانة بالمنظومة المحوسبة لتقديم الطلب على موقع الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة القضاء، التي تساعد في الاهتداء إلى السلطة التي يجب تقديم الطلب اليها وكيفية تقديمه (سواء كطلب محوسب أو بالأيميل أو بالفاكس أو بالبريد).

دفع الرسوم

  • يتطلب تقديم طلب للحصول على معلومات دفع الرسوم التالية:
    1. رسوم الطلب - مبلغ الرسوم هو 22 شيكل جديد (بداية من تشرين أول/أكتوبر 2023) تشمل الدفع مقابل 3 ساعات عمل من البحث للعثور على المعلومات، ترتيبه أو معالجة الطلب.
    2. رسوم المعالجة - يتم فرض رسوم قدرها 33 شيكل جديد (بداية من تشرين أول/أكتوبر 2023) لكل ساعة اعتبارًا من الساعة الرابعة من معالجة الطلب.
    3. رسوم الانتاج -
      • يتم جباية مبلغ 0.22 شيكل جديد (بداية من تشرين أول/أكتوبر 2023) مقابل كل صفحة مصورة أو مطبوعة من الحاسوب تم اصدارها.
      • يتم جباية مبلغ 2.78 شيكل جديد (بداية من تشرين أول/أكتوبر 2023) مقابل تسليم قرص كمبيوتر مضغوط (CD).
      • لا تجبي السلطة المعنية رسوم انتاج إذا لم يتعدى المبلغ 10 شيكل جديد.
      • على السلطة تسليم المعلومات بأقل الطرق تكلفة من حيث الإنتاج، ما لم يثقل ذلك العبء على السلطة بشكل غير معقول وما لم يعارض مقدم الطلب استلام المعلومات بتلك الطريقة.
      • في وقت تقديم الطلب للمعلومات، يجب التعهد بتحمل تكلفة رسوم المعالجة ورسوم الإصدار حتى مبلغ 167 شيكل جديد (بداية من تشرين أول/أكتوبر 2023).
    • يجب شمل التعهد بتحمل تكاليف المعالجة والإصدار في رسالة الطلب أو بالتزامن معها (يمكن صياغة التعهد بنص حر).
    • خلال تقديم الطلب أو أثناء المعالجة، إذا كان هناك أساس معقول للافتراض بأن حجم المعالجة سيتطلب دفع رسوم معالجة ورسوم إصدار بمبلغ يتجاوز مجموعه المبلغ الأساسي للتعهد، على المفوض تبليغ مقدم الطلب بذلك. يحق لمفوض تنفيذ قانون حرية المعلومات أن يطلب من مقدم الطلب إيداع المبلغ المقدر أو جزءًا منه أو تقديم ضمانات لتأمين سداد المبلغ بالكامل.
  • يتم تحديث مبالغ الرسوم في الأول من تشرين أول-اكتوبر من كل عام ونشرها في أنظمة حرية المعلومات (رسوم).
  • لا تجبى الرسوم عندما تكون المعلومة المطلوبة حول اجراءات داخلية تعمل بموجبها السلطة وهي ذات صلة بالجمهور، أو حول القوانين المساعدة للسلطات المحلية. في مثل هذه الحالات يمكن للسلطة جباية رسوم أو دفعة عن تكاليف نسخ المعلومات وطباعتها كما يمكنها جباية رسوم ارسال المعلومات لمقدم الطلب.

الإعفاء من دفع الرسوم

  • في كل من الحالات التالية يُمنح إعفاء من دفع الرسوم:

طريقة الدفع

  • إذا كان الطلب موجها لمكاتب حكومية فيمكن الدفع ببطاقات الائتمان.
  • يمكن الدفع بتحويلة بنكية للسلطات العامة المطلوب منها معلومات.
  • يمكن الدفع بواسطة قسائم دفع، يجب طلبها من المسؤول عن حرية المعلومات لدى السلطة المعنية.

فترة معالجة الطلب بموجب قانون حرية المعلومات

  • يتوجب على السلطة أن ترد على الطلب المقدم بشكل صحيح ودون تأخير، وفي كل الأحوال، في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
  • في الحالة التي تقرر بها الهيئة الاستجابة للطلب، عليها تسليم المعلومات لمقدم الطلب خلال 15 يومًا على الأكثر. يجوز للمسؤول عن حرية المعلومات أن يقرر تسليم المعلومات في موعد لاحق إذا توفرت أسباب خاصة لذلك.
  • يجب تبليغ مقدم الطلب مسبقا بموعد ومكان تسليم المعلومات.
  • من المستحسن الاتصال بعد بضعة أيام من تقديم الطلب والتأكد من وصول الطلب ومن وجوده قيد المعالجة.
  • يحق لرئيس سلطة أو أي شخص من قبله، تمديد فترة الانتظار الأولية لمدة 30 يومًا إضافية، ويجب أن يقدم إشعارًا كتابيًا معللًا إلى مقدم الطلب.
  • يحق لرئيس السلطة العامة تمديد الفترة المذكورة أعلاه لمدة 60 يومًا إضافيًا، وفي حال كانت المعلومات المطلوبة كثيرة أو معقدة. وبالإجمال يمكن تأجيل موعد البلاغ بالقرار في الطلب ب- 120 يوما على الأكثر.
إنتبهوا
إذا لم تعالج السلطة العامة طلب تلقي المعلومات بموجب المواعيد المحددة - لا يمكنها جباية رسوم معالجة الطلب وانتاج المعلومات.

طريقة تسليم المعلومات

  • عموما، تُسلّم المعلومات لمقدّم الطّلب بالشكل (الطريقة) التي تتواجد فيها لدى السلطة، مع إعطاء أولوية لتسليم المعلومات بنسخة رقمية مُتاحة للتحرير المحوسب (مثلا في ملف word أو excel).
  • إذا كانت المعلومات متواجدة لدى السلطة بشكل رقمي مفتوح وقررت تسليمها بشكل آخر يعتبر ذلك رفضا جزئيا للطلب. في مثل هذه الحالة يجب على السلطة تعليل قرارها، بموجب التحفظات التي يسمح بها القانون على تسليم المعلومات (راجعوا لاحقا).

رفض السلطة توفير المعلومات

  • إذا رفضت السلطة تقديم المعلومات، فهي ملزمة بتعليل الرفض كتابيًا والإشارة إلى أنه من الممكن الاستئناف أمام محكمة الشؤون الإدارية ضد قرار عدم ارسال المعلومات.
  • يجب أن يكون الرفض معللًا مقابل كل تقييد من التقييدات المدرجة لاحقًا.
  • يجب أن تشرح السلطة لماذا تعلو الاعتبارات المفصلة في التحفظات على مصلحة مقدم الطلب في الحصول على المعلومة (في حال تم تفصيل المصلحة المرجوة في الطلب المقدم) وعلى مصلحة الجمهور في كشف المعلومات.
  • لتفاصيل إضافية حول كيفية تعليل الهيئة لرفض طلب المعلومات، راجعوا إجراءات وحدة حرية المعلومات.

التحفظات على توفير المعلومات

  • يحدد القانون نوعين من التحفظات التي تعفي السلطة من تقديم المعلومات:
    • التحفظات التقنية- مفصلة في المادّة 8 من قانون حرية المعلومات. الحديث عن التحفظات تتعلق بالمعالجة نفسها للتوصل الى المعلومات المطلوبة وتقديمها إلى مقدم الطلب، بغض النظر عن طبيعة ومحتوى المعلومات (على سبيل المثال: قد ترفض الهيئة تقديم المعلومات إذا تطلب الأمر "تخصيصًا غير معقول للموارد").
    • التحفظات الجوهرية- مفصلة في المادّة 9 من القانون وتتعلق هذه التحفظات بطبيعة المعلومات المطلوبة. وتشمل هذه التحفظات معلومات ممنوع تسليمها ومعلومات يجوز للسلطة عدم الكشف عنها.
  • بوجود تحفظات جوهريّة على السلطة تسليم المعلومات مع حذف تفاصيل أو تعديل المعلومة وإدخال تغييرات أو اشتراط شروط بشأن طريقة تسليم المعلومات واستعمالها. تسليم المعلومات بهذا الشكل يتم بشرط أن يكون ذلك ممكنا دون تكريس موارد غير معقولة أو بشكل يلقي بالعبء الملحوظ على عمل السلطة.
مثال
  • أمثلة على التحفظات التقنية:
    • يجوز للسلطة العامة عدم تسليم معلومات عندما تترتب معالجة الطلب على تكريس موارد غير معقولة.
    • يجوز للسلطة عدم تسليم معلومات إن تبيّن لها بأنه من غير الممكن العثور على المعلومات أو أن المعلومات ليست بحوزتها.
  • أمثلة على التحفظات الجوهرية:
    • لا يجوز لسلطة عامة تسليم معلومات إذا ترتب على كشفها المساس بأمن الدولة أو علاقاتها الخارجية.
    • يجوز للسلطة العامة عدم تسليم معلومات حول سياسات لم تتبلور بعد.

استئناف

  • يجوز لكل من قدم طلبًا للحصول على معلومات بموجب قانون حرية المعلومات إلى إحدى الوزارات الحكومية أو الوحدات التابعة لها، ولم يتلق إجابة خلال الفترة المنصوص عليها في القانون، أو تم رفض طلبه دون تعليل كافٍ، تقديم شكوى إلى الوحدة الحكومية لحرية المعلومات لتفاصيل إضافية، راجعوا تقديم شكوى إلى الوحدة الحكومية لحرية المعلومات.
  • كما وبالإمكان الاستئناف أمام محكمة الشؤون الإدارية على رفض تقديم المعلومات، وذلك خلال 45 يوم من يوم الحصول على رد السلطة.

من المهمّ أن تعرف

  • قبل تقديم الطلب للحصول على المعلومات، من المستحسن الاستيضاح فيما إذا كانت المعلومات موجودة في مستودع الإجابات التابع للوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة العدل.
  • إذا لم تعالج السلطة العامة طلب الحصول على المعلومات في المواعيد التي ينص عليها القانون، فلا يجوز لها جباية رسوم معالجة الطلب والإنتاج.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكومية

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

أحكام قضائية

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير